لطالما أكدت السعودية دوما موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، وأن المملكة دولة ذات سيادة وملتزمة نصًا وروحًا بما يجمعها مع أشقائها في المنطقة من اتفاقيات لا تتعارض مع القانون الدولي ولا تمس أمنها أو استقرارها، هذا ما أكده وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان من أن مواقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية ثابتة.
وأضاف ابن فرحان عبر حسابه على موقع «تويتر»، «مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول، كما أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية».
لذا فإن المملكة تتعامل مع طلبات عبور أجوائها من منطلقات قانونية وإجرائية، بعيدًا عن أية اعتبارات سياسية من منطلق احترامها لالتزاماتها مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بعيدًا عن أية محاولات لتصوير ذلك على نحو غير صحيح، ولذلك فإن فتح السعودية مجالها الجوي أمام الطيران القادم والمغادر من الإمارات إلى كافة دول العالم، جاء بناءً على طلب مباشر من أبو ظبي، حيث تمت الموافقة عليه بناءً على رغبة الأشقاء الإماراتيين، وهو لا يتخطى بأي حال من الأحوال لأية أمور أو التزامات أخرى.
كما أن إتاحة المملكة مجالها الجوي أمام الطيران القادم إلى الإمارات أو المغادر منها لا يحمل أي رمزية أبعد كما قد يتخيل البعض، ولا يتجاوز في مفهومه كإجراء قانوني روتيني لتسهيل العبور من خلال أجوائها، سواءً للطيران التجاري أو الخاص.
ولم تتردد المملكة في الموافقة على طلب الإمارات، وذلك نزولًا عند رغبة الأشقاء الإماراتيين بالسماح للطيران التجاري العبور عبر أجوائها، ومثل هذه الطلبات حال ورودها تخضع للتقييم والمراجعة قبل صدور الموافقة عليها.
لهذا فإن فتح المملكة مجالها الجوي أمام الطائرات التجارية القادمة إلى الإمارات أو المغادرة منها يأتي تجسيدًا للعلاقات المتميزة التي تربط بين الرياض وأبو ظبي والتعاون الثنائي المميز في المجالات كافة.
وأضاف ابن فرحان عبر حسابه على موقع «تويتر»، «مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول، كما أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية».
لذا فإن المملكة تتعامل مع طلبات عبور أجوائها من منطلقات قانونية وإجرائية، بعيدًا عن أية اعتبارات سياسية من منطلق احترامها لالتزاماتها مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بعيدًا عن أية محاولات لتصوير ذلك على نحو غير صحيح، ولذلك فإن فتح السعودية مجالها الجوي أمام الطيران القادم والمغادر من الإمارات إلى كافة دول العالم، جاء بناءً على طلب مباشر من أبو ظبي، حيث تمت الموافقة عليه بناءً على رغبة الأشقاء الإماراتيين، وهو لا يتخطى بأي حال من الأحوال لأية أمور أو التزامات أخرى.
كما أن إتاحة المملكة مجالها الجوي أمام الطيران القادم إلى الإمارات أو المغادر منها لا يحمل أي رمزية أبعد كما قد يتخيل البعض، ولا يتجاوز في مفهومه كإجراء قانوني روتيني لتسهيل العبور من خلال أجوائها، سواءً للطيران التجاري أو الخاص.
ولم تتردد المملكة في الموافقة على طلب الإمارات، وذلك نزولًا عند رغبة الأشقاء الإماراتيين بالسماح للطيران التجاري العبور عبر أجوائها، ومثل هذه الطلبات حال ورودها تخضع للتقييم والمراجعة قبل صدور الموافقة عليها.
لهذا فإن فتح المملكة مجالها الجوي أمام الطائرات التجارية القادمة إلى الإمارات أو المغادرة منها يأتي تجسيدًا للعلاقات المتميزة التي تربط بين الرياض وأبو ظبي والتعاون الثنائي المميز في المجالات كافة.